شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گوید: قانون کنونی معادن کشور ناقص است و حداقل نیمی از مواد آن نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش” شبکه تلویزیونی تمدن ” براساس گفته‌ی کارشناسان، انتقال قراردادها به دست دوم و سوم، یکجا بودن مرحله اکتشاف و استخراج، و در نظر نگرفتن ظرفیت لازم نظارت در هنگام اکتشاف و استخراج، از جمله نقص‌های عمده این قانون است که زمینه سو استفاده را برای استخراج کنندگان مساعد می‌سازد. نبود شفافیت در روند مناقصه و داوطلبی قراردادها، در نظر گرفته نشدن تثبیت مالکیت دولت بر معادن، خودداری از شریک ساختن جزئیات قراردادها با مردم، در نظر گرفته نشدن مجازات برای افراد و شرکت‌هایی که در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند و بی‌پروایی در زمینه حفظ محیط زیست و آب‌های جاری و زیر زمینی هنگام استخراج از دیگر مواردی است که به گفته کارشناسان باید با اصلاح قانون به آن پرداخته شود.