کمیسیون اصلاحات انتخاباتى، تثبیت جایگاه قانونى حکومت وحدت ملی را نیازمند برگزارى لویه جرگه می داند. این کمیسیون اما گفته، اگراصلاحات در نظام انتخاباتى به وجود نیاید و انتخابات پارلمانى و شوراى ولسوالى ها برگزارنشود، لویه جرگه تدویرنخواهد شد که بگفته این کمیسیون، حکومت همچنان فراقانونى باقى خواهد ماند.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتى، یکى ازموارد مهم توافقنامه سیاسى میان دو رهبر حکومت وحدت ملی در سال گذشته بود که در پی جنجالهای انتخاباتی بوجود امد. رییس جمهور اشرف غنى، فرمان ایجاد این کمیسیون را در اول ماه حمل سال جارى صادر کرد؛ اما تاکنون این کمیسیون رسماً به کار آغاز نکرده و گفته می شود که اختلافات برسر رئیس آن از عوامل مهم تاخیر در کار این کمیسیون است.
جاوید فیصل معاون سخنگوى ریاست اجرایى هم از تاخیردرآغاز کار این کمیسیون ابراز نگرانی کرده و گفته که ریاست اجرایى، تمام آمادگى ها
را براى آغازکارکمیسیون روى دست دارد و تنها منتظراست که رییس جمهورفرمان آغاز کار کمیسیون را صادر نماید.
اقای فیصل هشدار داده وافزوده چه کسى بخواهد یا نخواهد، اصلاحات درنظام انتخاباتى به وجود مى آید وتازمانیکه اصلاحات به میان نیاید، هیچگونه انتخاباتى درکشور برگزارنخواهدشد.
در همین حال، گل احمدمددزى عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتى میگوید که اصلاح نظام انتخاباتى، یک ضرورت مبرم است وبه هراندازه که بتاخیربیافتد، به همان میزان نظام سیاسی کشور با مشکلات مواجه خواهد شد. بگفته او، نظام کنونی سیاسی، بر پایه یک توافق سیاسی ایجاد شده و برای این که این جایگاه قانونی، محفوظ بماند، تشکیل لویه جرگه یک ضرورت است. اومیافزاید، لویه جرگه نیز زمانی تشکیل خواهد شد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها دایر گردد. بگفته وی، تمامی این اقدامات بستگی به ان دارد که اصلاحات انتخاباتی بوجود اید.
این عضوکمیسیون اصلاحات انتخاباتى، علت اساسى تاخیر در آغاز کار این کمیسیون را عدم توافق سران حکومت دانسته و می گوید این اختلافات امور مردم را متضرر ساخته و به هراندازه که اصلاحات انتخاباتى به تاخیر بیفتد، به همان اندازه انتخابات و برگزارى لویه جرگه به تعویق خواهد افتاد.