رسانه‌ها بار دیگر گزارش دادند که رییس‌جمهور محمد اشرف غنی قرار است به زودی فرمان تقنینی برای شروع کار کمیته گزینش صادر کند.
به گزارش” شبکه تلویزیونی تمدن “پیش از این فرمان تقنینی رییس‌جمهور توسط مجلس نمایندگان رد شده بود. با این‌که رسانه‌ها از قید زمانی «به زودی» برای صدور فرمان تقنینی استفاده کرده‌اند، اما مشخص نیست این به زودی چی زمانی خواهد بود. یکی از ماده‌های توافق سیاسی برای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی تغییر نظام انتخاباتی در کشور بود. حکومت موظف بود که در زودترین زمان ممکن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را ایجاد کرده و به تبع آن پس از تشکیل این کمیسیون و تغییر در نظام انتخاباتی، تقویم انتخاباتی مشخص شود. برای تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مشوره‌های زیادی گرفته شد. با این حال کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با تاخیر زیادی تشکیل شد. این تاخیر باعث شد تا زمزمه‌هایی در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات به گوش برسد.
انتقاد‌های زیادی از حکومت وحدت ملی در این رابطه صورت گرفت. اما کم‌ترین اثری در تسریع فعالیت‌های این کمیسیون‌ها دیده شد. حالا نیز برای فعالیت رسمی کمیته گزینش نیاز به فرمان تقنینی است. مجلس نمایندگان در ۱۵ جدی سال روان به تعطیلات زمستانی رفت. از همان زمان بحث صدور فرمان تقنینی نقل محافل سیاسی شد. اما تا امروز که به وسط ماه حوت نزدیک می‌شویم، خبری از فرمان تقنینی نیست. اگر به این منوال پیش برویم احتمال دارد که فرمان تقنینی تا ماه حمل صادر نشود و پس از حمل هم مجلس دوباره به کارش آغاز می‌کند و مشخص نیست که آنگاه چی رخ خواهد داد. حتا در صورتی که مجلس نسبت به این فرمان تقنینی رویکرد مخالف نداشته باشد، براساس اصل قانونی که باید تقویم انتخاباتی هفت ماه قبل از برگزاری انتخابات منتشر شود، انتخابات به پاییز سال آینده خواهد افتاد و با توجه به وضعیت اقلیمی افغانستان، برگزاری انتخابات در خزان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد. این مساله می‌تواند به شدت خلای قانونی برای کل دولت و نظام به‌وجود بیاورد.
دولت مکلف است تا خیلی زودتر از «به زودی» که عنوان می‌کند نسبت به صدور فرمان تقنینی اقدام کند. زیرا تنها راه خروج از این همه چالش و خلای قانونی برگزاری انتخابات می‌تواند باشد. دولت بهتر می‌داند که در حال حاضر مشروعیت و جایگاهش در انظار عمومی به شدت تضعیف شده است. سیل مهاجرت به سوی اروپا تنها به قشر بی‌کار و نا‌امید افغانستان محدود نشده است. حتا بخشی از پیکره دولت نیز به‌دنبال پناهگاه دیگر در کشور‌های غربی یا حداقل در ترکیه و د‌بی هستند. گفته می‌شود تعداد زیادی از کارمندان عالی‌رتبه دولت که توان اقتصادی کافی دارند، خانواده‌های خود را در کشور‌های حوزه خلیج فارس و یا ترکیه جابه‌جا کرده‌اند. آن عده هم که از غرب به افغانستان آمدند و پست‌های مهمی را تصرف کردند، خانواده‌های خود را دوباره به این کشور‌ها فرستاده‌اند. موج نا‌امیدی در سرتاسر پیکر جامعه ریشه دوانده است و اگر دولت نتواند امید به جامعه تزریق کند، مسلما وضع از آنچه که در حال حاضر است نیز بدتر خواهد شد. یکی از کورسو‌های امید برای افغانستان همین مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات، تدویر لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی و مشروعیت جایگاه ریاست اجرایی براساس نص قانون اساسی است. پس بهتر است به عوض لفاظی‌هایی که هم‌چنان تاخیر را برای صدور فرمان تقنینی موجه می‌سازد، رییس‌جمهور مشروعیت کاری کمیته گزینش را با فرمان تقنینی تثبیت کند.