پس از حمله انتحاری دیروز بر محکمه اسیناف ولایت لوگر مقامهای حکومت به نیروهای امنیتی دستور داده که باید امنیت ارگانهای قضایی و دولتی تامین شود.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است « رهبری دولت افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان دستور دادهاست که تا آخرین تلاش خود را برای امنیت نهادهای عدلی و قضایی و اراکین عدلی و قضایی در نظر گیرند تا آنها در امن باشند».
این دستور در حالی صادر شده است در جریان ده روز اخیر افراد شورشی طالبان بیشتر نهادها و کارمندان قضایی را مورد هدف قرار داده اند و در این مدت موتر حامل کارمندان محکمه استیناف میدان وردک در حوزه پنجم شهرکابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت و چند روز پیش سه مهاجم انتحاری برساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی حمله کردند و چند غیر نظامی و یک پولیس را به قتل رساندند.
دیروز نیز سه مهاجم انتحاری بر ساختمان محکمه استیناف ولایت لوگر حمله کردند و در این حادثه رییس این محکمه همراه با شش غیرنظامی دیگر کشته شدند و ۲۳ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته اند.
در واکنش به حمله طالبان بر کارمندان و نهادهای قضایی یوناما دفتر نمایندگی سازمان ملل نیز واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردند چنین حملات از حکومت افغانستان خواسته است که باید امنیت افراد ملکی و نهادهای قضایی گرفته شود.
در بیانیه دفتر نمایندگان سازمان ملل گفته شده که بر بنیاد بررسی که انجام شده از جنوری سال جاری میلادی تاکنون ۱۸ حمله بر قاضیها، سارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی به ثبت رسیده که در این حملات به تعداد ۲۳ غیرنظامی کشته شده و ۶۷ غیرنظامی دیگر زخمی گردیده اند.