روز گذشته مجلس نمایندگان کشور از ۱۲۵ عضو حاضر بیش از سه/چهارم به فرمان تقنینی رییس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و رد کردند.
ریاست جمهوری در خبرنامه ای نگاشته است که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم توافق وکلا به مواد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون‌های انتخاباتی، تعدیلات لازم را پیشنهاد و بعدا به تصویب آن بپردازند.
از سوی دیگر سخنگویان ارگ نیز می گویند که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات در زمان موعدش هست و تلاش برای حل این مشکل جریان دارد.
قبل از این سرور دانش معاون ریاست جمهوری گفته بود که در اوایل فصل خزان انتخابات را برگزار می کنند و دو هفته پیش از نمایندگان نیز خواسته بود که این فرمان را تایید کنند.
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی برای دومین بار روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
این در حالیست که وارد شدن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از پیش شرط های تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام در کشور است که براساس توافق‌نامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی باید پس از دو سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، در این زمینه گام برداشته می‌شد.