اختلافات داخلی بین رهبران حکومت وحدت ملی در یک زمانی بلند شده است که طالبان در نقاط مختلف افغانستان فعالیت خود را بیشتر ساخته اند.
اداره استخبارات امریکا در آغاز سال جاری وقتی که گزارش سالانه خود را در مورد خطرات موجود در جهان به نشر رساند، در این راپور درباره افغانستان چنین نوشته بود:
“اتحاد سیاسی برای حکومت وحدت ملی در کابل یک چالش بزرگ خواهد بود و این حکومت در ختم سال ۲۰۱۶ با مشکلات زیاد و تکان دهنده رو برو خواهد شد. در این مشکلات عملی کردن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات تأخیر شده و آوردن تغییر در قانون اساسی این کشور با برگزاری یک لویه جرگه، شامل میباشند.”
در این اواخر اختلافات در بین رهبران حکومت وحدت ملی برملا شده و رئیس اجرائیه در یک کنفرانس خبری گفت که در ظرف سه ماه نتوانسته یک بار هم با رئیس جمهور ملاقات نماید. در عکس العمل به این، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت این سخنان رئیس جرائیه غیر مسئولانه و مغایر با مقررات حکومتداری میباشد.
این اختلافات در یک زمانی ظهور کرده اند که طالبان در این اواخر حملات خود را در ساحات بیشتر گسترش داده و قوای امنیتی بعضی مناطق مهم را از دست داده اند.
تحلیلگران میگویند اختلافات بین رهبران سبب شده است که تندروان حملات خود را بیشتر بسازند.
“بزرگان جهادی که میخواهند جبهات خود را تقویه کنند، میبینند که حکومت در شکست تروریستان موفق نیست و هر روز یک ولسوالی بدست طالبان میافتد از این رو آنها موقف نظامی خود را تقویه میکنند. آنها میخواهند بازی سیاسی کنند و در عین زمان در اردو و قوای امنیتی هم دست بالایی داشته باشند.”
اصلاحات در سیستم انتخاباتی و اصلاحات قانون اساسی از جمله مشکلاتی دوامداریست که حکومت با آن رو بروست.
تحلیلگران میگویند افزایش حملات، سقوط مناطق بدست مخالفین، مسلح ساختن افراد توسط رهبران جهادی، تأخیر در اصلاحات قانون اساسی اوضاع افغانستان را پیچیده تر خواهد ساخت.