حدود یک ماه پیش ریاست جمهوری وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخاربرات را به اتهام مداخله در برخی از قراردادها و فساد مالی به تعلیق درآورد. اما آقای وحیدی، به تعلیق درآمدن وظیفه‌اش را دسیسه‌یی سیاسی می‌داند. او می‌گوید، با گذشت بیش از یک ماه تاکنون حکم تعلیق به دستش نرسیده و این حکم در دادستانی کل و ادارۀ امور وجود ندارد.
وزیر پیشین مخاربرات می‌گوید، با تماس‌های پی‌هم به نهادهای تحقیق‌کننده در پیوند به پرونده‌اش، کسی برایش پاسخی نداده است.
آقای وحیدی، گردآوری مالیات از کریدت کارت‌های تیلفون را بر بنیاد قانون وظیفۀ وزارت مالیه و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی دانسته، می‌گوید، وزارت مخابرات در این بخش هیچ‌گونه مسؤولیت قانونی ندارد.
وزیر پیشین مخابرات می‌گوید، کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وجود فساد در این وزارت را نشر نکرده و آن‌چه را که به نشر رسانده در حد یک خبرنامۀ بی‌سروپا است.
آقای وحیدی می‌گوید، اگر قانون در کشور حاکم می‌بود، اکنون به جای او، وظایف کسانی دیگر به تعلیق در می‌آمد.
آقای وحیدی خواهان نشر یافته‌های هیأت بررسی‌کنندۀ پرونده‌اش است.