به دنبال کودتای ارتش علیه دولت غیرنظامی میانمار، اعتراض‌ها و نافرمانی مدنی علیه کودتاگران گسترش یافته است. دولت نظامی میانمار نیز برای مهار این وضعیت؛ به سرکوب‌ها، قطع اینترنت و بازداشت‌ها ادامه می دهد. سازمان های حقوق بشری نیز خواستار اقدامات فوری جهانی علیه جنرال‌های کودتاگر شده اند.