میررحمن رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به صحبت تلفنی امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری با نائب زاده؛ عضو مجلس نمایندگان گفت: برخورد آقای صالح غیرقانونی و عجولانه بوده است.
آقای رحمانی افزود، در مورد جرم مشهود، تنها مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه‌ی مجلس تحت تعقیب عدلی قرار دهد. هرگاه تعقیب عدلی، قانونا توقیف را ایجاب کند، بازهم مامور مسئول مکلف است تا موضوع را به اطلاع مجلس نمایندگان برساند.
رئیس مجلس نمایندگان گفت: برخوردهای این چنینی باعث از هم پاشیدن ساختار نظام قانونی می‌شود.
آقای صالح چند روز پیش با نشر تماس تلفنی اش با آقای نایب زاده او را متهم به همکاری برای واگذاری ولایت بادغیس کرده و از او خواسته بود که این حرفش را پس بگیرد.