نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان در جنوا، پایتخت سویس برگزار شد. ندا النشیف؛ معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان، نگرانی خود را نسبت به بحران بشری و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ابراز کرد.
او گفت سازمان ملل نگران است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت جدید در افغانستان کشتار فراقانونی در این کشور وجود داشته است.
هم‌زمان با این؛ نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در دفتر جنوا سازمان ملل گفت، رسانیدن کمک‌های بشری و محافظت از حقوق بشر اولویت اول مردم افغانستان است.
نصیر اندیشه؛ نماینده پیشین حکومت:
“افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه حقوق زنان به دست آورد. اما با سقوط حکومت قبلی و حاکمیت جدید در افغانستان، حکومت جدید مرتکب خشونت و نقض حقوق بشر شده که بسیاری از موارد آن نیز گزارش نشده است.”
از سویی هم، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در این نشست نگرانی خود را نسبت به بحران بشری و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در سایه حکومت جدید افغانستان ابراز کرد.
ندا النشیف؛ معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل:
“تنها در ولایت ننگرهار به نظر می‌رسد که ۵۰ نفر به طور فراقانونی به ظن عضویت با داعش کشته شده‌اند. گزارش‌هایی از قتل‌های ظالمانه از جمله اعدام، سر بریدن و نمایش عمومی اجساد به سازمان ملل رسیده است.”
بخشی از سخنان این عضو حقوق بشر سازمان ملل در مورد بحران بشری و زندگی رقت‌بار مردم افغانستان بود.
ندا النشیف؛ معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل:
“با فرارسیدن زمستان زنان، مردان و کودکان دچار گرسنگی و فقر شدید شده‌اند و دسترسی بسیار محدود به خدمات عامه به خصوص خدمات بهداشتی دارند. به خاطر وضعیت بد اقتصادی، برخی خانواده‌ها مجبور به اقداماتی از روی ناچاری شده‌اند؛ اقداماتی از جمله مجبور شدن کودکان به کار شاقه، ازدواج کودکان به خاطر اطمینان از نفقه و زنده ماندن و حتا بنا به برخی گزارش‌ها فروش کودکان.”
او همچنین تصمیم کشور‌ها برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان را، تصمیم زندگی و مرگ‌خواند.
در این نشست نماینده حکومت جدید نه، بلکه نصیر اندیشه نماینده حکومت پیشین در جنوا نیز سخنرانی کرد. او رسانیدن کمک به مردم افغانستان را اولویت کار خواند و از نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
پیشتر هم دید‌بان حقوق بشر گفته بود که از سه و نیم ماه پیش که حاکمیت تازه در افغانستان شکل گرفته، دستکم صد تن از نیروهای امنیتی پیشین کشته و یا هم از سرنوشت شان خبری نیست.
اما حکومت جدید افغانستان، بار‌ها این ادعا‌ها را رد کرده و گفته که کسی را به جرم کار در حکومت قبلی بازداشت و شکنجه نکرده اند.