مسئولین اتاق صنایع و معادن افغانستان و شماری از صنعتکاران می‌گویند، با مسدود شدن ذخایر بانکی افغانستان، حالا مواد خام برای تولیدات داخلی نیز به اتمام رسیده و تعزیرات وضع شده جامعه جهانی بر افغانستان مانع خرید مواد اولیه از کشورهای آسیایی و اروپایی شده است.
آنان می‌گویند، ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان حق مردم، تاجران و صنعتکاران افغانستان است و باید هرچه سریعتر پول مردم افغانستان آزاد شود.
درهمین حال، مسئولین حکومتی می‌گویند، رشد تولیدات داخلی از اولویت‌های کاری آنان بوده و در تلاش برای ایجاد ارتباطات دوطرفه با کشورهای جهان هستند.
به گفته مسئولین اتاق صنایع و معادن افغانستان، مجموعاً در افغانستان ۵ هزار فابریکه وجود دارد که ۸۶ فابریکه آن مربوط تولید دوا است.
اما با وضعیت اقتصادی در کشور و خالی شدن دیپوی مواد اولیه، کار این فابریکه‌ها نیز با رکود مواجه بوده و هزارها تن بیکار شده‌اند.
مسئول شرکت‌های تجارتی و لوجستکی نیز می‌گوید، با بسته شدن ذخایر بانکی افغانستان، خسارات بزرگی مالی را متقبل شده‌اند و اگر جامعه جهانی برای آزادسازی پول‌هایشان اقدام نکند، بخش مهم از اقتصاد افغانستان سقوط خواهد کرد.
با اینحال، جانب حکومت می‌گوید، توجه برای رشد تولیدات داخلی از آجندای اولیه کاری‌شان بوده و با افزایش کمک‌های بشردوستانه، آنان برای ایجاد ارتباطات بیشتر با کشورهای جهان نیز تلاش می‌کنند.
آگاهان اقتصادی اما می‌گویند، در کوتاه مدت نمی‌توان در انتظار آزادسازی پول‌های بانکی افغانستان بود اما در دراز مدت، عملکرد حکومت، سیاست جامعه جهانی را در قبال افغانستان معلوم خواهد کرد.
این درحالیست که پیش از این وزیرخارجه امریکا نیز گفته بود، ذخایر بانکی افغانستان را آزاد نمی‌سازند اما کمک‌های بشردوستانه را برای افغانستان افزایش می‌دهند.