چهارمین نشست مشورتی شورای علمای شیعه کشور با نمایندگان اقشار مختلف جامعه امروز(دوشنبه ۶ جدی) در مدرسه رسالت کابل برگزار شد. دراین مراسم که با حضور پرشور علما، نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان دفاتر مراجع تقلید، نمایندگان پیشین شورای ملی، بانوان، اساتید حوزه و دانشگاه، فعالین مدنی، دانش‌جویان و اقشار مختلف مردم برگزار شده بود، سخنرانان ضمن تاکید بر وحدت ملی روی سه محور تحولات جاری در کشور، مطالبات اهل تشیع و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند.
در بخشی از قطع‌نامه این شورا آمده؛ برای ایجاد نظام با ثبات و اسلامی باید قانون اساسی تدوین، مشارکت معنی دار همه اقوام و مذاهب عملی، رسمیت مذهب اهل تشیع مثل گذشته پا برجا و در محاکم قضایی نمایندگانی از تمامی مذاهب اسلامی حضور داشته باشند.
سخنرانان این مراسم همچنین با تاکید بر حفظ ارزشهای اسلامی و ملی گفتند، برای ایجاد نظام اسلامی باید قانون اساسی تدوین گشته و براساس این قانون نظام همه شمول با مشارکت معنی دار همه اقوام و مذاهب افغانستان شکل بگیرد.
در ادامه این نشست، شورای علما مطالبات دیگری را نیز مطرح کردند. تداوم رسمیت مذهب اهل تشیع، حضور نمایندگانی اهل تشیع در محاکم قضایی، نصاب تعلیمات دینی بر اساس مذاهب اسلامی در مکاتب و دانشگاهها، بازسازی مناطق جنگ زده، توزیع عادلانه کمک‌های خارجی برای همه شهروندان کشور، تامین حقوق اقلیت‌ها و خانم‌ها در نظام اسلامی، حل معضل کوچی گری، تامین امنیت همه شهروندان و توقف تلاشی‌های خانه به خانه و خود سرانه از جمله این مطالبات بود.
این نشست که برای مشورت با نمایندگان اقشار مختلف جامعه دایر شده بود، دیدگاههای مختلف، نسبت به موضع گیری شورای علما شنیده شده و نمایندگان مردمی نیز نظریات شان را مطرح کردند.
موردی دیگری که در این نشست بر آن تاکید شد، حضور نمایندگان با صلاحیت از جامعه تشیع افغانستان در تصمیم گیری‌های مهم ملی تا رسیدن به نظام همه شمول مبتنی بر قانون اساسی بود.
در پایان این نشست فیصله شد که کمیسیون ویژه‌ای برای مطالبات اهل تشیع با حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه و با نظارت شورای علمای شیعه تشکیل شده و با حکومت وارد گفتگو گردد.
همچنین مسئولان در شورای علمای شیعه اعلام کردند که این شورا به دنبال مطالبات جامعه تشیع افغانستان و سهم‌گیری این بخش بزرگ از جامعه در نظام آینده هستند اما هیچ یک از اعضای شورای علما در نظام سهمی نخواهند گرفت.