در پی بالا گرفتن تنشها میان روسیه و اوکراین، همپیمانان غربی و امریکا، که از اوکراین حمایت تسلیحاتی میکنند، با وضع تحریمهای تازه در صورت حمله احتمالی مسکو به این کشور، درصدد جلوگیری از این اتفاق هستند.
در آخرین اقدام از این دست، دولت بریتانیا نیز همانند امریکا تهدید به تحریم مستقیم ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در صورت اقدام نظامی علیه کییف کرده است.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید به دنبال تصویب لایحهای هستیم تا در صورت حمله روسیه به اوکراین تحریمهای جدی بر علیه شرکتها و مسئولین روسی وضع کنیم.
پیشتر جو بایدن رئیس جمهور امریکا نیز اعمال تحریم بر شخص پوتین در صورت حمله به اوکراین را در دستور کار خود قرار داده بود و از کشورهایی که از روسیه نفت و گاز وارد میکنند نیز خواست، ضمن افزایش آمادگی نظامی خود، برنامههایی را برای مقابله با اثرات تحریم روسیه در نظر داشته باشند.
در مقابل دولت روسیه نیز میگوید تحریم شخص رئیس جمهور روسیه “از لحاظ سیاسی دردناک نیست، بلکه بیشترمخرب است.”
آنها این تحریم را “بیاثر اما از لحاظ سیاسی زیانبار” میدانند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که مقامات ارشد دولت روسیه مجاز به داشتن دارایی در خارج از کشور نیستند، همانگونه که ولادمیر پوتین نیز هیچگونه اموالی در خارج از کشور ندارد که مشمول تحریم شود و از آنجایی که تحریمهای غرب علیه شهروندان کشورهای دیگر شامل مسدود کردن داراییها و معاملات آنها در دیگر کشورها میشود در نتیجه واضح است که تاثیری بر مقامات روسی نخواهد داشت.
اگرچه از همین حالا هم تردیدهای زیادی از تاثیر مثبت اعمال این تحریمها بر روسیه وجود دارد، اما؛ تحریم تجارت نفتی و دسترسی شبکه بانکی این کشور به بانکهای جهانی میتواند، بسیار زیان بار باشد، تا جایی که این احتمالات باعث کاهش نرخ روبل و کاهش شاخص بازار سهام روسیه شده است.
تنش مسکو و کییف بر سر به رسمیت شناختن اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو” با اعزام حدود ۱۰۰ هزار نیروی نظامی روسیه به مرز اوکراین و حمایت همهجانبه غرب و امریکا از کییف وارد مرحلهای خطرناک و احتمال وقوع حمله نظامی همهجانبه از سوی دو طرف شده است.