حکومت فعلی تاکنون به خواست‌ها و مطالبات جامعه تشیع افغانستان پاسخی ارایه نکرده است. اما شماری از اعضای شورای علمای شیعه می گویند قرار است که در آینده نزدیک دراین خصوص با رهبری حکومت گفتگو کنند.
اعضای این شورا می‌گویند، مطالبات آنها خواست بخش بزرگی از جامعه افغانستان است و امیدوار هستند که این خواسته‌ها از جانب حکومت پذیرفته شود.
با این‌حال مسئولان حکومتی هم می‌گویند، حقوق جامعه اهل تشیع نادیده گرفته نمی‌شود.
باورها براین است که یگانه راه نجات کشور از بحران سیاسی واقتصادی کنونی باهمی وهم پذیری میان اقوام ومذاهب مختلف کشور است.
اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا حکومت فعلی به همپذیری و باهمی درکشور باور دارد؟
در روزهای نخست آغاز بکار حکومت فعلی، جامعه تشیع افغانستان از طریق شورای علمای شیعه یک سلسله خواست ها ومطالباتی را با حکومت شریک ساختند اما تاکنون به این خواسته‌ها پاسخی داده نشده است. هرچند مسئولان حکومتی گفته‌اند این خواسته‌ها را به صورت جدی دنبال خواهند کرد.
با این‌حال شورای عالی اهل تشیع که مسئولیت پیگیری این مطالبات را دارند نسبت به موضوع امیدوار هستند.
این مورد را با سخنگویان حکومت درمیان گذاشتیم آنان هرچند پاسخی روشن دراین مورد ارایه نمی کنند اما می گویند جامعه تشیع مثل دیگر شهروندان از حق وحقوقی یکسان برخورداراند که نادیده گرفته نمی شود.
سهم گیری فعال اهل تشیع در حکومت، تداوم رسمیت مذهب تشیع، تشکیل حکومت فراگیر، حقوق اقلیت‌ها و زنان از جمله مواردی اند که بارها از جانب اهل تشیع مطرح شده است.