ادامه تلاشیهای خانه به خانه از سوی نیروهای حکومتی با واکنشهای داخلی و خارجی روبرو بوده است.
شهروندان آنرا نقض حریم خصوصی شان دانسته و اتحادیه اروپا و سازمان عفو بینالملل خواهان توقف آن شده اند.
سخنگویان حکومت اما گفته اند؛ این اقدام شان بخاطر تامین امنیت در کشور است.
این؛ تصاویری که در صفحات مجازی دست به دست میشود. تصویری از تلاشی خانهها مسکونی توسط نیروهای حکومتی.
موضوعی که علاوه بر شهروندان نهادهای بینالمللی هم نسبت به آن واکنش نشان داده اند. در آخرین مورد، عفو بینالمللی آنرا نقض حریم خصوصی مردم عنوان کرده و خواهان توقف هرچه سریع آن از سوی حکومت شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا نیز از سازمان ملل و جامعۀ جهانی خواسته تا فشار بر حکومت را، برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند.
آنتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا:
” طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا به حقوق همه افغانها احترام بگذارند. به بازداشت غیرموجه و انتقامگیری معترضان و خبرنگاران زن پایان دهند. به همه افغانها اجازه دهند در هر بخش کار و تحصیل کنند. “
شهروندان نیز این اقدام حکومت را بیاحترامی به حریم خصوصی اتباع کشور میدانند.
با توجه به این واکنشها، سخنگویان حکومت اما گفته اند، این روند را به منظور بازداشت گروههای اختطافچی و تامین امنیت بهتر شهروندان آغاز کرده اند.
با این همه، آگاهان امور حقوقی اما میگویند، حکومت در هیچ شرایطی بدون کدام مبنای حقوقی حق وارد شدن به حریم خصوصی مردم را ندارد. حتی در حالت اضطرار!
علاوه بر مبنای حقوقی پیامدهای اجتماعی این اقدام نیز قابل بحث است. آگاهان امور اجتماعی میگویند، پیامدهای منفی این تلاشیها بیشتر از جنبههای مثبت آن است”.
این در حالیست که در یک هفتهی اخیر در شماری از ولایات گزارش شده است که نیروهای حکومتی روند بازرسی خانههای مسکونی را آغاز کرده اند.