پس از لغو کمیسیون حقوق بشر از سوی حکومت، این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای، از آغاز دوباره فعالت اش خبر داد و اعلام کرد که این کمیسیون به کارمندان تازه خود بر وضعیت حقوق بشر نظارت خواهد کرد.
در اعلامیه‌ای این کمیسیون آمده، که پس از تسلط حاکمان جدید در افغانستان، آنان با بحران‌های امنیتی، مدیریتی، هویتی، نبود هماهنگی، نبود منابع و خلاء رهبری مواجه شد.
در اعلامیه آمده که نعیم نظری با اتفاق آرا به‌عنوان سرپرست این کمیسیون تعیین شده است. طبق این اعلامیه، رهبری کمیسیون در حال حاضر با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در تماس است و در راستای داعیه بزرگ حقوق بشر، مأموریت خود را به دور از هر گونه رویکردهای سیاسی، به‌گونه مستقلانه و با کارمندان جدید به پیش خواهد برد.
این درحالی است که حکومت چندی پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل اعلام کرد.