بتازگی اداره بازرس ریاست جمهوری پرونده ۲۱ تن به شمول والی، رئیس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی هرات را به دادستانی کل فرستاده‌است.
نمایندگان هرات معرفی این افراد را ناعادلانه خوانده و مدعی اند که این کار بدون تحقیق و براساس سلیقه صورت گرفته.
قرار شد یک هیات برای بررسی این موضوع از سوی مجلس نمایندگان تعیین شود، بحث بر سر چگونگی تعیین هیات به درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس نمایندگان انجام شد.