اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان باردیگر به بن‌بست خورده است. پس از آنکه کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به حکومت اجازه داد که روند اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را بدون در میان گذاشتن با شورای ملی به پیش ببرد، کابینۀ افغانستان طرح اصلاحات در قانون انتخابات را تأیید کرد.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “به نظر می‌رسید با تأیید این طرح، جنجال دوساله برسر اصلاحات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی پایان می‌یابد.
طرح اصلاحات در نهادهای انتخاباتی که از سوی کابینه و با حضور رهبران دولت تأیید شده است، به دلیل “تک‌کرسی ساختن حوزه‌های رأی دهی” باردیگر چالش‌زا گردیده است. برخی از جناح‌های قدرت در افغانستان می‌گویند که به اجراگذاشتن این طرح به معنای قانونی‌ساختن سیاست حذف خواهد بود.
براساس سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود و شهروندان هر حوزه به نامزد همان حوزه رأی خواهند داد.
پس از تصویب طرح اصلاح قوانین انتخاباتی از سوی کابینه، جریان‌های سیاسی به شمول معاون رییس جمهوری و برخی از مشاوران ریاست اجرایی می‌گویند که طرح «تک کرسی‌شدن حوزه‌های انتخاباتی» در شرایط جاری به نفع افغانستان نیست.
سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری که در تهیه و ترتیب این طرح نقش داشته است، گفته که طرح تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی در شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست و مشکل ساز خواهد بود.
دفتر آقای دانش با اعلامیه‌یی گفت: “این طرح با همه مزایا و خوبی‌هایی که دارد، به نظر این‌جانب در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و فنی و هم از نگاه عملی و اجرایی با موانع و چالش‌هایی مواجه است و در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.
برخی از آگاهان امور انتخابات نیز می گویند که چنین طرحی نمی تواند اصلاحات نام گذاری شود. اسدالله سعادتی٬ عضو مجلس باور دارد که با تطبیق این طرح شکاف های اجتماعی عمیق می شود.
این عضو مجلس نمایندگان به این باور است که اگر طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی تطبیق شود امتیازی بیشتر برای زورمندان محلی داده می شود و فرصت از خانم ها و افراد تحصیل کرده که شهرت و پول ندارد برای نمایندگی از مردم در پارلمان گرفته می شود.
نعیم ایوب زاده، رییس تیفا نیز معتقد است که چنین طرحی در حال حاضر قابل تطبیق نیست. او حکومت را متهم به بی پروایی و غفلت در امور اصلاحات انتخاباتی می سازد. آقای ایوب زاده معتقد است که حکومت اراده یی به اصلاحات انتخاباتی ندارد.
بر بنیاد برخی گزارش ها رییس اجرایی حکومت نیز با این طرح مخالف است. اما او تا اکنون مخالفتش را علنی نساخته است. آقای عبدالله به خاطر اجرانشدن مواد توافق نامه سیاسی که بخش مهم آن را اصلاحات انتخاباتی تشکیل می دهد، زیر فشار شدید هوادارانش می باشد.