دولت هالند به دلیل یک پرونده رسوایی اداری و اتهام کلاهبرداری اشتباهی به هزاران خانواده، سقوط کرد. کابینه مارک روته، نخست وزیر مستعفی اما به عنوان دولت موقت برای مدیریت بحران کرونا تا برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۷ مارچ به کار خود ادامه خواهد داد. این استعفا در پی انجام تحقیقات ماه گذشته صورت می گیرد که ثابت کرد نهادهای دولتی، از جمله اداره مالیات به اشتباه هزاران خانواده را به کلاهبرداری مالی متهم کرده اند. در نتیجه این اشتباه، حدود ده هزار خانواده مجبور شده اند ده ها هزار یورو مبلغ کمک هزینه کودکان را به دولت پس بدهند. به ویژه خانواده‌های که اکثر آنان از اقشار کم درآمد و مهاجران هستند.