رئیس جمهوری، قرارداد ساخت یک شهرک هوشمند را که جنجالهای زیادی را در پی داشت، لغو کرد. به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “قرار بود بخش عمده سرمایه این شهرک را خلیل الله فیروزی یکی از بدهکاران اصلی پرونده کابل‌بانک تامین کند. با اینحال، مشاور حقوقی رئیس جمهورتاکید می کند که طبق بیان صریح قانون، حکم ماده ۱۱۳ قانون جزا بر محکومان کابل بانک قابل تطبیق نیست.
خلیل‌الله فیروزی که به حکم دادگاه به ده سال زندان محکوم شده، چهارشنبه گذشته در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل شرکت کرد. او در یک قرارداد با وزارت شهرسازی، قرار بود در زمینی با مساحت ۶۸ جریب زمین یک شهرک اعمار نماید اما امضای این قرار داد، اعتراضات گسترده ای را بوجود آورد و برنامه حکومت مبنی بر مبارزه با فساد را زیرسئوال برد
پس از این اعتراضات، ارگ ریاست جمهوری دیروز دریک خبرنامه ای اعلام کرد که رئیس جمهوری بر مبنای ارزیابی همه‌جانبه این قرارداد، تصمیم گرفته که آن را لغو کند.
اقای اشرف غنی همچنین گفته که تمام مندرجات حکم دادگاه در مورد خلیل‌الله فیروزی و لزوم بازپرداخت کامل بدهی‌اش غیر قابل تغییر است و هیچ نهادی غیر از قوه قضاییه صلاحیت تعدیل آن را ندارد. آقای غنی به اداره تصفیه کابل‌بانک دستور داده تا زمینه قانونی ضبط ۶۸ جریب زمینی را که آقای فیروزی برای اعمار این شهرک اختصاص داده بود، در مقابل بدهی‌های او به کابل‌بانک بررسی کند.
با اینحال، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی ریاست جمهوری در صفحه فیس بوک خود همچنان بر صحت این قرارداد تاکید نموده و می گوید که لغو این قرار داد بدلیل اختلاف نظر در ماده ۱۱۳ قانون جزا صورت گرفته. او می گوید، بیان صریح قانون این است که حکم این ماده بر محکومان کابل بانک? قابل تطبیق نیست
اقای محمدی قبلا هم گفته بود که به اساس حکم دادگاه، آقای فیروزی و سایر بدهکاران کابل بانک از حقوق مدنی شان محروم نشدند و به همین اساس حکومت با روی دست گرفتن طرزالعملی تشویقی، به آنها فرصت داده تا از راه سرمایه‌گذاری، بدهی‌شان را بپردازند.