عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین محمد اشرف غنی میگوید شماری رییس جمهور را به زور وادار کردند تا وظیفۀ آقای محمدی را به تعلیق در آورد.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “مجلس نمایندهگان روز دوشنبه(۲۳ قوس) شماری از مقامهای دخیل در قضیۀ شهرک هوشمند را به این مجلس به خاطر پاسخگویی دعوت کرده بود.
علی محمدی در مجلس در مورد تعلیق مسؤولیتش از سوی رییس جمهور گفت پس از آن که دستور اعلامیۀ لغو تفاهمنامۀ شهرک هوشمند صادر و این تفاهمنامه لغو شد، یکی از نزدیکان رییس جمهور از وی خواهان استعفا گردیدهاست.
او از فرد مشخصی نام نبرد اما گفت که این فرد شخص نزدیک به رییس جمهور برایش گفتهاست که قضیه مورد اعتراض قرار گرفته و رسانهها و خارجیها اعتراض میکنند؛ بنا بر این در جلسه فیصله صورت گرفته که باید استعفا کند.
محمدی بیان داشت که او حاضر نشده استعفا کند، خواسته از خودش دفاع کند و همانطوری که رییس جمهور بر اساس فرمان تعیینش کرده با فرمان باید برکنارش نماید.
وی گفت که در بدل استعفا از مقامش برای او وظیفۀ همسطح پست کنونیاش نیز وعده شده اما نپذیرفتهاست:” گفتم به هیچ وجه استعفا نمیکنم. بعد از چهار روز پیشنهاد کردند یا استعفا یا تبدیلی به یک پوزیشن همسطح فعلی”.
آقای محمدی خاطرنشان ساخت که این پیشنهاد را به دلیل اینکه در قضیۀ شهرک هوشمند تمام مقامها دخیل بودند و مسؤولیتش به دوش او میافتید نپذیرفتهاست.
مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور میگوید زیر بار استعفا و تبدیلی نرفته اما در نهایت تصمیم بر این شده که هیئتی تعیین شده و وظیفهاش به تعلیق در آید. محمدی گفت سر رییس جمهور فشار آمد و به زور وادارش کردند که وظیفۀ او را به تعلیق بیاندازید.
محمدی همچنان یادآور شد که حلقاتی هم داخلی و هم خارجی تا همین لحظه تلاش دارند روند تصفیۀ کابلبانک را به مشکل مواجه سازند و این افراد که در روز اول همهگیشان در ورشکست کابلبانک نقش داشتند، اجازه نمیدهند کار این روند به پیش برود.