کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بنابر درخواست مکتوب رسمی (مکتوب شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۴) وزیر کار، «پروسه‌ی صدور جواز کار به اتباع خارجی» را بررسی نموده و می‌گوید هزاران کارگر خارجی در ادارات مختلف دولتی و غیردولتی در کشور غیرقانونی کار می‌کنند.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “به‌باور این کمیته، اتباع خارجی در حالی بدون مجوز در افغانستان کار می‌کنند که هزاران کارگر واجد شرایط در کشور بیکار بوده و از این دَرک دولت افغانستان سالانه میلیون‌ها افغانی از مدرک عدم صدور جواز کار متضرر می‌شود.
این کمیته می‌گوید هرچند اخیراً در پروسه‌ی صدور جواز کار به اتباع خارجی اصلاحاتی به‌وجود آمده که می‌تواند در کاهش فساد اداری موثر باشد اما ارزیابی این کمیته نشان می‌دهد که این اصلاحات نیازمند تقویت و موثرسازی می‌باشد.
یافته‌های هیأت ارزیابی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که تاهنوز نهادهای مربوطه در تطبیق قوانین، به‌خصوص قوانین کار، قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی مقرراتی مانند مقرره‌ی استخدام اتباع خارجی، طرزالعمل ترتیب و توزیع جواز کار به اتباع خارجی مرتبط با پروسه و عملی‌سازی آن در نهادهای استخدام‌کننده‌ی اتباع خارجی با چالش‌های جدی مواجه هستند.
آمارهای ریاست صدور جواز اتباع خارجی وزارت کار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ الی سال ۱۳۹۴ خورشیدی به تعداد «۱۵۸۳۱۸» تن اتباع خارجی جواز کار اخذ کرده‌اند.
با وجود آن‌که مطابق قوانین کشور باید اتباع خارجی که می‌خواهند در افغانستان کار کنند، جواز کار را به‌دست آورده و قانون‌مندانه وارد عرصه‌ی کار شوند، اما ادارات مربوطه به‌دلایل مختلف از جمله سرپیچی برخی موسسات بین‌المللی از تطبیق قوانین افغانستان، حکومتداری ضعیف و ناتوانی در امر بازپرسی و نظارت از تطبیق قوانین کشور و روابط گسترده‌ی قومی و فرهنگی با کشورهای همسایه و همچنان منابع بشری دایمی با ظرفیت در بخش‌های فنی و مسلکی، نتوانست کارکنان خارجی و موسسات ملی و بین‌المللی حتا سکتور خصوصی را وادار به متابعت از قوانین داخلی کشور کند.
یافته‌های کمیته نشان می‌دهد که با توجه با کاهش کمک‌های جامعه‌ی بین‌المللی و کاهش فرصت کاری، حکومت نسبت به صدور جواز کار به اتباع خارجی توجه بیشتری را معطوف داشته که این امر باعث شده تا در سال‌های پسین فرصت‌های رشوه‌ستانی کارمندان ادارات موظف و برخوردهای سیلقه‌یی و بالاخره فساد اداری را فراهم سازد.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در راستای چارچوب حقوقی چون: «قانون کار-۱۳۸۷، قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان، مقرره‌ی استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان-جریده‌ی رسمی شماره ۳۶ مورخ ۱۹ ثور ۱۳۸۴، و طرزالعمل ترتیب و توزیع جواز کار اتباع خارجی» کارش را انجام داده و گفته است رفع نواقص این چهار بخش می‌تواند آسیب‌پذیری و چالش‌های معروض به فساد اداری پروسه‌ی صدور جواز کار به اتباع خارجی را از میان بردارد.
کمیته می‌گوید که کاستی‌های اسناد تقنینی از جمله نداشتن یک راهکار روشن در قبال متخلفان، نبود طرزالعمل معیاری جامع، نامتناسب بودن ساختار فعلی با کارشیوه‌ی موجود پروسه (پس از اصلاحات)، قراردادی بودن اکثریت کارمندان کلیدی پروسه و ارتباط مستقیم این پروسه به پروسه‌های صدور ویزه‌ی دخولی از سوی سفارت‌خانه‌های مقیم کشورهای مبدأ و صدور ویزه‌ی کار از سوی وزارت امور داخله که تاکنون به‌شکل‌های سلیقه‌یی طی مراحل می‌شود و به چالش‌های جدی مواجه هستند، به‌رغم اصلاحات نسبی، این پروسه را به‌دلیل فسادهای احتمالی، آسیب‌پذیر ساخته‌اند.
این کمیته می‌گوید که عدم همکاری ادارات استخدام‌کننده‌ی کارمندان خارجی با پروسه و ناهماهنگی میان ادارات مرتبط با آن، از چالش‌های دیگری‌اند که بر فرصت‌های فساد اداری در آن می‌افزایند.
کمیته در بخشی از گزارش خود ساختار تشکیلاتی ریاست جواز کار به اتباع خارجی را مورد بررسی قرار داده و گفته است که این ریاست در چاچوب ساختاری معینیت کار وزارت کار فعالیت دارد که در تشکیل سال ۱۳۹۴ خود دارای ۱۶ بست می‌باشد. از این ۱۶ تن، ۷ تن مامور رسمی در آن کار می‌کنند و بقیه به‌طور موقت با تمویل بانک جهانی. مصاحبه‌ها و مشاهدات هیأت ارزیابی نشان می‌دهد که تشکیل ۱۶ تن در این ریاست باعث تورم تشکیلاتی و تداخل وظیفه شده است.
در گزارش کمیته آمده است که پروسه‌ی صدور جواز حداکثر به ۱۰ کارمند فعال و مجرب نیاز دارد تا اسناد را به‌درستی ارزیابی و طی‌مراحل کنند. این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ علاوه بر ۷ کارمند داخل تشکیل، ۲۱ کارمند قراردادی نیز در این ریاست ایفای وظیفه می‌نمودند.
کمیته گفته است که در میان این کارمندان مشکل ناهماهنگی و دودستگی وجود دارد و اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که در برخی موارد با وجود رد شدن اسناد از سوی مسئولان موظف بررسی اسناد، رییس این ریاست با استفاده از موقف وظیفوی خود اجراآت نموده و کارمندان مسلکی را مجبور کرده دوسیه‌های ناقص را طی‌مراحل کنند. علاوه بر این، رییس در برابر اعمال نفوذ از سوی برخی مقام‌های دولتی عاجز بوده و اسناد ناقص را طی‌مراحل نموده است.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پیشنهاد می‌کند که: «وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مقرره‌ی جدید استخدام اتباع خارجی در مطابقت با ماده‌ی ۶ قانون کار را طرح و جهت تصویب به شورای وزیران محول نمایند»، «وزارت کار در همکاری با وزارت امور خارجه در مطابقت با مقرره‌ی جدید استخدام اتباع خارجی، طرزالعمل جامع و پاسخ‌گو را طرح و تصویب نماید»، «وزارت کار در مقرره و طرزالعمل جدید استخدام اتباع خارجی تادیب و جرایم نقدی را پیش‌بینی نماید زیرا در اسناد تقنینی فعلی پروسه، در رابطه با تخلف‌کنندگان تادیبات و جریمه‌های نقدی در نظر گرفته نشده است. این امر باعث شده تا فرصت‌های بیشتری برای سرکشی و عدم تطبیق آن فراهم گردد»، «وزارت کار تشکیل ریاست صدور جواز کار به اتباع خارجی را در مطابقت با سیستم الکترونیک جدید عیار نماید» و «وزارت کار بست ریاست را حذف کند و صلاحیت‌های آن‌را به آمر توزیع جواز رجعت دهد زیرا موجودیت رییس و آمر توزیع جواز کار باعث تشریفات زاید کار بیشتر شده است».