هیئت اداری ولسی جرگه کشور از ستره محکمه می‌خواهد تا در مسئله استیضاح وزرای کابینه که بودجه وزارت شان مصرف نکرده اند، مداخله نکرده و تنش ها را از این بیشتر نسازد.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز شنبه را بر عهده داشت گفت، مداخله ستره محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است
آقای قدیر گفت:
” ارسال پروسه استیضاح وزرا به ستره محکمه به وضاحت می‌گویم که خلاف قانون است و ارزش‌های حقوقی ستره محکمه زیر سوال قرار می‌گیرد و ستره محکمه نباید خود را در این مسئله دخیل سازد و نگذارد که کشمکش‌ها از این بیشتر شود.”
ظاهر قدیر همچنان استیضاح وزیران را حق قانونی این جرگه دانسته گفت که این مسئله خط سرخ است و هیچ کس حق مداخله در آن را ندارد.
این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که هفته گذشته ولسی جرگه ۱۶ وزیر را که کمتر از ۷۰ درصد بودجه های انکشافی وزارت های شانرا مصرف کرده بودند مورد استیضاح حضوری و غیابی قرار داده که در نتیجه ۷ تن از وزرا از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند.
پس از آن رئیس جمهور غنی مسئله استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به ستره محکمه فرستاد.
در این میان شماری از کاشناسان حقوقی بدین باور اند که به اساس بند اخیر ماده ۹۲ قانون اساسی مداخله قوه قضاییه در مورد استیضاح وزیران قانونی می‌باشد.
به اساس بند آخر ماده ۹۲ قانون اساسی رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.