شماری از فعالان مدنی در کابل می‌گویند که بسیاری از وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی دست نخورده مانده‌اند.
این فعالان علت عملی نشدن این وعده ها را موجودیت فساد اداری و نا امنی‌ها می‌خوانند.
نُه نهاد مدنی که از صد وعده داده شده رهبران حکومت هژده آن را بررسی کرده‌اند، روز شنبه یافته‌های شان را در این باره، با رسانه‌ها شریک ساختند.
تیمور حکمیار هماهنگ کننده نهاد‌های جامعه مدنی گفت، آنان در نخست بررسی‌های شان را از وعده‌های حکومت در بخش، معادن، امنیت، سکتور صحت، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده‌اند.
حکمیار در نشستی که از سوی سازمان دموکراسی انترنشنل که در کابل برگزار شده بود گفت، در بسیاری از موارد وعده‌های حکومت عملی نشده و چون شعار باقی مانده‌است.
وی گفت:
“یک تعداد از وعده‌ها آغاز شده‌است، یک تعداد وعده‌ها فیصدی خود را تا پنجاه رسانیده، اما برخی از وعده‌ها اصلاً دست نخورده‌اند که این نگرانی مردم را در برابر وعده‌های حکومت نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نهاد‌های جامعه مدنی را موظف می‌سازد که پی‌گیری کنند تا این وعده‌ها عملی شوند.”
حکمیار می‌گوید، آنان در پی‌گیری‌های‌شان از صد وعده داده شده حکومت دریافته اند که بر عملی سازی بخشی از این وعده‌ها، اقدام شده‌است؛ اما موجودیت فساد اداری، ناامنی‌ها و حضور زورمندان سبب شده تا کار در این زمینه‌ها درست پیش نرود.
رهبران حکومت وحدت ملی در آغاز ایجاد حکومت، بر عملی سازی صد وعده در بخش‌های گونه گون وعده دادند و بر عملی شدن هر یک آن‌ها به گونه بی‌درنگ تأکید می‌ورزند.
اما اکنون شماری از فعالان مدنی در این نشست می‌گویند، رهبران حکومت بر یکی از این وعده‌ها هم درست عمل نکرده‌اند که این معضل می‌تواند فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر سازد و سبب بحران در افغانستان گردد.