عدم اجماع ملی و نبود آدرس واحد برای مذاکرات صلح با طالبان از چالش‌های پیش روی این پروسه خوانده می‌شود. برخی به این باورند که همین پراکندگی‌ها موثریت این روند را پایین آورده و باعث چند صدایی از آدرس حکومت شده است. در حال حاضر درکنار شورای عالی مصالحه که هنوز آغاز به کار نکرده، وزارت دولت در امور صلح و شورای امنیت ملی از دیگر ارگان‌هایی است که در مذاکرات صلح با طالبان کار می‌کنند. درهمین حال رئیس جمهوری روز(سه شنبه ۷ اسد) گفت: برای آغاز مذاکرات صلح آماده هستیم ۵ هزار زندانی طالب را رها کنیم او افزود: طالبان باید در میز مذاکره حاضر شوند.