سخنگوی والی هلمند به رسانه‌ها گفته است والی و فرمانده نام‌نهاد طالبان برای هلمند همراه با ۱۶ تن از جنگجویانش در حمله‌ی هوایی در ولسوالی نادعلی کشته شده‌اند. کشته شدن چهره‌های نامدار طالبان در هلمند در حالی نشر می‌شود که در هفته‌های اخیر، هلمند شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. طالبان ادعا کردند که در پی حمله در ولسوالی نادعلی، به نیروهای امنیتی آسیب زده است و همچنان رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شمار زیادی از نیروهای امنیتی در ولسوالی نادعلی هلمند در محاصره‌ی جنجگویان طالب قرار دارد. اما سخنگوی والی هلمند با رد ادعای طالبان می‌گوید، با این سربازان تماس برقرار شده و همزمان با راه‌اندازی حملات هوایی و زمینی، در صدد پس‌گیری مجدد مناطقی هستیم که در روزهای گذشته با عقب‌نشینی تاکتیکی، به‌دست طالبان افتاده بود.
نبرد در نادعلی زمانی خبرساز می‌شود که در اوایل هفته‌ی جاری، ولسوالی خانشین این ولایت به‌دست طالبان سقوط کرد. یک روز پس از آن، جنرال معین فقیری، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند گفت که کماندوهای ارتش، شنبه‌شب دوباره ولسوالی خانِشین را به کنترل خود در آوردند.
گفته می‌شود طالبان در هفت ولسوالی هلمند حمله کرده‌اند. مردم محل به رسانه‌ها گفته‌اند طالبان خانه‌های مردم و تأسیسات عام‌المنفعه را آتش زده‌اند. از سوی دیگر، سربازان مستقر در این ولایت از عدم توجه در کمک‌رسانی و تجهیزات شکایت می‌کنند و می‌گویند حکومت مرکزی به‌رغم دریافت نیازمندی‌ها و درخواست کمک به حمایت آن‌ها نمی‌شتابد و به‌موقع عمل نمی‌کند.
رویدادهای هلمند به‌دلایل زیاد از جمله موقعیت و نبرد سنگینی که در آن‌جا جریان دارد به‌درستی پوشش داده نمی‌شود. به همین خاطر نه حکومت مرکزی و نه مردم نمی‌دانند در آن‌جا چه می‌گذرد. منابع اخبار در این ولایت مقامات محلی و شورای ولایتی هستند. از آن‌جایی که جنگ در ولسوالی‌های هلمند جریان دارد و منابع اخبار هم در مرکز این ولایت هستند، حوادث به‌گونه‌ی کامل پوشش داده نمی‌شود. بنابراین، در غیبت رسانه‌ها و نبود گزارش‌های موثق، تحولات امنیتی هلمند بیشتر در ابهام قرار گرفته است.
بر بنیاد آمارهای ارگان‌های محلی، ۱۱۶ ولسوالی با تهدید بلند امنیتی و ۹۰ ولسوالی دیگر، با تهدیدهای امنیتی میانه، روبه‌رو است. آمار حکومتی از وضعیت امنیتی کشور پس از آن بیرون داده شد که سیگار یا اداره‌ی بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود از حاکمیت ۶۵ درصدی حکومت وحدت ملی خبر داد.
بر اساس آمارهای منتشره شده، از مجموع ولسوالی‌های کشور، ولسوالی‌های دیشو، باغران، موسی‌قلعه و نوزاد در هملند، ولسوالی خاک افغان در زابل، ولسوالی نیکه در پکتیکا، ولسوالی ناوه در غزنی، ولسوالی‌های وردوج و یمگان در بدخشان وکوهستانات در سرپل ولسوالی‌هایی هستند که از کنترل حکومت خارج‌اند.
این‌همه بیانگر یک مساله‌ی بسیار جدی است: مکان امنی برای زندگی در کشور یافت نمی‌شود. این موضوع تنها مربوط به مسایل امنیتی است و این‌که حکومت وحدت ملی از مجموع اراضی تنها بر ۶۵ درصد کشور حاکمیت دارد. نارضایتی و اعتراض‌های گسترده‌ی مردم از سیاست‌های اقتصادی، فساد اداری که کشور را در پرتگاه نابودی کشانده است، بیکاری فزاینده، مهاجرت، خشونت‌ها و جرایم جنایی از دیگر پدیده‌هایی هستند که از نظر پیامد شکننده‌تر از مسایل امنیتی هستند اما همه به‌رغم جدی بودن زیر سایه‌ی ناامنی قرار گرفته‌اند. کنار هم گذاشتن همه‌ی این‌ها تصویری کامل‌تر از کشور به‌دست می‌دهد و این نگاره‌ی خیره و تاریک و مأیوس‌کننده است.