رئیس اکادمی علوم می گوید، قانون اساسی آزادی شهروندان را تضمین و زمینه را برای ایجاد دولت جمهوری در کشور فراهم می سازد، اما برخورد سلیقه‌ی و بی توجهی نسبت به قانون مردم را نسبت به آن بی باور کرده‌است.
آگاهان هم گفتند نبود قانون اساسی زمینه را برای نظام استبدادی و بی ثباتی سیاسی در کشور فراهم می کند. با این حال امیدواری‌ها این است که مذاکرات صلح به حفظ اسلامیت نظام سیاسی، جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی تسجیل یافته بی‌انجامد.