شورای امنیت ملی در مکتوب شماره ۲۰۹ خود که به اداره مستقل ارگانهای محلی فرستاده به این اداره دستور داده بربنیاد حکم مصوبه شماره ۴۳ و ماده هشتم این شورا که در جلسه ای به تاریخ ۶ /۱۰/۱۳۹۴ در مورد چگونکی تماس مقامی‌های محلی با رسانه‌ها و منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد ازبرنامه‌های دولت به تصویب رسیده است پیشنهاد برکناری معاونان والی غزنی و هلمند را که شورای امنیت ملی آنها متهم کرده که خلاف آن عمل کرده به رییس جمهور ارایه کند.
اداره مستقل ارگان های محلی حکم برکناری این معاون والی غزنی و هلمند را از رییس جمهور گرفته و به مکتوب شماره (۶۹۶۵) تاریخ ۱۴/۱۰/ ۱۳۹۴ دستور تطبیق برکناری معاون والی غزنی و هلمند شده است.
متن اصلی حکم شورای امنیت ملی و دستور اداره مستقل ارگان های محلی که درمکتوب این اداره آمده چنین است:
« شورای امنیت ملی اظهارات غیرمسئولانه مقامات محلی را غیر قابل تحمل خوانده و به اداره محترم مستقل ارگانهای محل هدایت داد تا تحت نظر صلاحیت جلالتماب معاون دوم ریاست جمهوری دستورالعمل نحوه تماس مقامات محلی را با مطبوعات و رسانه ها را ترتیب نموده و ضمن ابلاغ آن به مراجع مربوطه برای شان گوشزد که استفاده از شبکه اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و پالیسی های حکومت به هیچ وجه قابل قبول نبوده و در صورت خلاف ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد.
همچنان به اداره مستقل ارگان های محلی هدایت داده تا پیشنهاد برطرفی معاون والی غزنی و معاون والی هلمند را خدمت ریاست جمهور ارایه کنند.
طبق هدایت مصوبه شماره فوق قبلا والی های محترم هلمند و غزنی و ظیفه سپرده شد که وظایف معاونین متذکره را به تعلیق در آورده و به تقررعوضی آنها از جانب مرکز اقدام بعمل میآید بنآ از تحقق از چگونگی تحقق هدایت مصوبه کتبا اطمینان دهید.
گفته می شود محمد علی احمدی بخاطر مطابق این حکم شورای امنیت ملی برکنار شده که او از طرف دولت متهم بوده که در انتقال پیکر هفت نفراز گروگان ها که درولایت زابل توسط طالبان و افراد داعش سربریده شدند از غزنی به کابل با اعتراض کنندگان بیستم عقرب در کابل همکاری داشته است و از دادن اطلاعات در مورد تحولات غزنی به رسانه پرده پوشی نمی‌کرده است.
اما معاون والی هلمند آقای محمد جان رسولیار بخاطر به حکم شورای امنیت ملی برکنار شده است که او درجریانی که مخالفان مسلح پیش از درگیری شدید که دوهفته پیش در آن ولایت به وجود آمد و در نتیجه جنگ نیروهای امنیتی با طالبان که گزارش های از کشته شدن ۹۰ سرباز در آن درگیری یاد شده نامه ای را در صفحه فیسبوک خویش از از کودتاهی حکومت در مورد وضعیت هلمند و خطر سقوط این ولایت عنوانی رییس جمهور اشرف غنی نوشته بود.
این دو مقام محلی درحالی برکنار شده اند که در دوم ماه سرطان امسال طالبان بریک پوسته نیروهای پولیس در ولسوالی جلریز میدان وردک حمله کردند و نیروهای پولیس بیش از بیست و چهارساعت مقاومت کرد و از حکومت خواستار کمک شدند اما کمک به برای نجات آنها انجام نشد در نتیجه در حدود ۳۰ پولیس به طور فجیعانه توسط طالبان کشته شدند. مجید قرار یک کارمند ارگ در حمایت از طالبان نوشته بود از کارش برکنار نشد.