حکومت سرپرست در تازه ترین اقداماتش، شش نهاد که شامل کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه شورای ملی را منحل کرده است. به باور مسوولان حکومت، در حال حاضر نیاز به فعالیت این نهادها دیده نمی‌شود.
آگاهان، لغو این نهادها و ادارات را برای رابط دولت با ملت مشکل‌ساز می‌دانند و می‌گویند لغو این ادارات نشان می‌دهد که مردم در اندیشه حکومت سرپرست جایگاه ندارد.
حکومت که در بیشتر موارد در تقابل با غرب قرار دارد، با صدور فرمان لغو این شش نهاد ممکن تنش را بیشتر تشدید کند. نهادهای که لغو شده بیشتر مردمی و نمادهای حکومتداری مدرن و نظام دموکراسی بوده است.
شورای مصالحه ملی از جمله شش نهادی است که منحل شده. به باور آگاهان، حذف این شورا نشان می‌دهد که مسأله صلح و مصالحه به پایان رسیده و دیگر طرفی برای صلح وجود ندارد.