دفتر رئیس جمهور غنی در کابل این موضوع را رد می‌کند که در ادارات حکومتی تا حد زیاد، مصلحت‌های سیاسی و قومی صورت می‌گیرد و این کار، مبارزه با فساد اداری را تضعیف کرده‌است.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت، هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار، هیچگونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد.
پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری، مانع بزرگی را ایجاد کرده‌است.
سید حسین فخری رئیس این اداره گفت، در مبارزه با فساد، پیشرفت‌های صورت گرفته اما این مبارزه بخاطر با پیروزی به همراه نشده‌است که به مسایل قومی و سیاسی اولویت داده می‌شود.
آقای فخری افزود، برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه، باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید.
اما دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری، این اظهارات رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت، در اداره‌های حکومت، شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده‌است.
در گزارش سالانه موسسه بین‌المللی شفافیت آمده که افغانستان، کوریای شمالی، سومالیا، انگولا و سودان جنوبی، پنج کشوری اند که فساد اداری در آنها به اوجش رسیده‌است.