پارلمان کشور با اکثریت آرا دومین فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد اصلاح قانون مربوط ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد و اما دفتر ریاست‌جمهوری این اقدام مجلس نمایندگان را «عقب‌گرد» اصلاح انتخاباتی خوانده است.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “در جلسه دیروزی مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رییسجمهور به رای گذاشته شد، اما از میان ۱۵۳ نماینده، تنها ۲۷ نفر به این فرمان رای تایید دادند. این فرمان روز شنبه این هفته نیز در جلسه عمومی مجلس به بحث گذاشته شد، اما به‌دلیل وجود اختلافات میان نمایندگان، بحث‌ها در این مورد بی‌نتیجه پایان یافت.
فرمان اخیر به‌دنبال رد دو فرمان دیگر رییسجمهور در مورد اصلاح قوانین مربوط به انتخابات از سوی مجلس نمایندگان، در ماه حوت صادر و در اخیر ماه حمل به‌منظور تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان دلیل رد شدن دومین فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد اصلاح ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را مغایر با ماده هفتاد و نهم قانون اساسی بیان کرده‌اند. هم‌چنین شمار دیگر از اعضای مجلس می‌گویند که براساس اصول، هرگاه فرمانی صادر می‌شود، باید طی یک ماه به منظور تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شود. به‌گفته این نمایندگان، حکومت این فرمان را با گذشت نزدیک به یک‌و‌نیم ماه پس از صدور به مجلس فرستاده است.
جلسه دیروزی مجلس نمایندگان نیز پیش از رای‌گیری در مورد فرمان تقنینی رییسجمهور، با تنش‌های زیادی همراه بود و در نتیجه این فرمان به رای‌گیری گذاشته شده و با اکثریت آرا رد شد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان پس از مشخص شدن نتیجه آرا گفت: «به استثنای ۲۷ کارت سبز، با اکثریت این فرمان رد شد.»
اما شماری از نمایندگان رد کردن فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را مخالفت با دموکراسی خوانده کرده می‌گویند که با به تاخیر افتادن اصلاحات انتخاباتی مردم افغانستان متضرر می‌شوند. حفیظ منصور از اعضای مجلس نمایندگان گفت: «رد کردن این فرمان تقنینی مخالفت با دموکراسی و همین شورایی است که ما به وسیله انتخابات آمده‌ایم؛ مخالفت با همین حکومت ضعیف و بی‌چاره افغانستان است که رییس‌اش را شرمنده می‌کنیم. حکومت فعلی براساس موافقت‌نامه کابل به‌وجود آمده و این حکومت به دنیا تعهد دارد که اصلاحات انتخاباتی بیاورد. اگر انتخابات را برگزار نکند، هیچ‌گونه کاری در بین مردم و هیچ‌گونه مشروعیتی را در بین جامعه جهانی به‌دست آورده نمی‌تواند. تاوان این کار را مردم غریب می‌بینند، داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی تاوان نمی‌کنند.»
حفیظ منصور تاکید کرد که اقدام مجلس نمایندگان برای رد فرمان تقنینی رییسجمهور، به تضعیف حکومت منجر می‌شود؛ حکومتی که به‌گفته او با جنگ مواجه است.
عقب‌گرد اصلاحاتی
در همین‌حال، اشرف غنی، رییسجمهور کشور، از رد فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری توسط مجلس نمایندگان، به‌عنوان «عقب‌گرد» در زمینه انجام اصلاحات انتخاباتی یاد کرده است.
براساس بیانیه‌ای که توسط دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شده، اشرف غنی گفته است: «حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقه وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظرشان را پیشنهاد و بعدا به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریع‌تر می‌شد.»
رییسجمهور هم‌چنین تاکید کرده که حکومت تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها را ادامه می‌دهد. آقای غنی می‌افزاید که حکومت پس از بررسی‌های حقوقی و مشورت با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات انتخاباتی را دنبال خواهد کرد.
هم‌چنین موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، نیز نسبت به رد‌شدن فرمان تقنینی رییسجمهور از سوی مجلس نمایندگان ابراز تاسف کرده می‌گوید مجلس با رد کردن این فرمان دست رد بر آینده و تداوم انتخابات و مردم‌سالاری زده است. فیفا در اعلامیه‌ای در این مورد می‌گوید: «نمایندگان مردم در پارلمان، با این اقدام غیرمسوولانه‌شان ثابت کردند به ارزشی که خود محصول آن هستند، دیگر حرمتی قایل نیستند. توقع مردم این بود که در شرایط حساس کنونی، پارلمان کشور متناسب به شان و جایگاه این نهاد، نقش موثر، سازنده و مسوولانه در این معضله داشته باشد.»
این نهاد ناظر بر روند انتخابات می‌افزاید که مجلس نمایندگان قبل از رد کردن فرمان تقنینی رییسجمهور باید فضای موجود را درک می‌کرد، زیرا این اقدامش میتواند میزان کمک‌های جامعه جهانی به دولت افغانستان را متاثر بسازد.
با این‌حال، فیفا از مجلس سنا خواسته تا رویه مجلس نمایندگان را در مواجهه با این فرمان تعقیب نکنند، چون میتواند در مشورت با نهادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و مردم تصمیم بگیرد. فیفا تاکید کرده که تصمیم درست مجلس سنا میتواند راه‌گشای مشکل موجود در مورد اصلاحات انتخاباتی باشد. فیفا از حکومت نیز خواسته تا در مورد بحث تعدیل در هر دو قانون انتخاباتی برای تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی به دادگاه عالی و کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی مراجعه کند.
فیفا در عین‌حال پیشنهاد کرده که هرگاه تمامی راه‌های قانونی و حقوقی در مورد اصلاحات انتخابات با بن‌بست مواجه شود، حکومت در هماهنگی با جوانب دخیل در این قضیه در جسجوی یک راه معقول سیاسی باشد.