د تمدن ټلويزيوني چينل

د ټاکنیزو کمېسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون تصویب شو

د ټاکنیزو کمېسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون تصویب شو

ولسی جرګې د ټاکنیزو کمېسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون طرحه تصویب کړه، خو د جرګې یو شمېر غړی وایی، چې د دې پرېکړې لپاره باید د جرګې دوه ثلثه غړو رایه ورکړې واى.

د یاد قانون طرحه شاوخوا دوخ میاشتې وړاندې ولسی او مشرانو جرګو تصویب او تایید کړه، خو ولسمشر توشېح نه کړه او د غویی په نهمه یې له دلایلو او ځینو غوښتنو سره یو ځاى بېرته ولسی جرګې ته واستوله.

دغه طرحه د جرګې د کمېسیونونو په ګډه غونډه کې تر بحثونو وروسته یو ځل تېره شنبې د جرګې عمومی غونډې ته وړاندې شوه، خو له دې امله چې د جرګې ځینی غړی له غونډې ووتل او نصاب پوره نه و، په اړه یې پرېکړه ونه شوه.

دغه طرحه نن یو ځل بیا د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمېسیون د جرګې عمومی غونډې ته وړاندې کړه.

د دغه کمېسیون مشر محمدمحقق وویل، د ولسی جرګې په مصوبه کې راغلی، چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون باید خپلواک وی، خو ولسمشر ویلی، چې دغه کمېسیون باید یا د ټاکنو په خپلواک کمېسیون او یا هم په سترې محکمې پورې اړوند وی.

دى وایی، چې د جرګې د کمېسیونونو په ګډه غونډه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون په اړه د ولسمشر غوښتنه منل شوې ده.

خو هغه ونه ویل، چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون به د ټاکنو پر خپلواک کمېسیون او که پر سترې محکمې پورې اړوند وی.

بله اختلافی ماده، د ټاکلو د هغې کمېټې په اړه ده، چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمېسیونونو لپاره کسان ولسمشر ته معرفی کوی.

د یادې کمېټې په اړه د ولسی جرګې په مصوبه کې راغلی، چې دغه کمېټه د ملی شورا د دواړو مجلسونو د رییسانو، سترې محکمې رییس، لوى څارنوال، د پوهنتون استادانو او مدنی ټولنو له غړو جوړه ده.

دغه راز په مصوبه کې راغلی، چې دغه کمېټه د ټاکنو خپلواک کمېسیون لپاره ١۴ تنه او د شکایتونو کمېسیون لپاره ٨ تنه ولسمشر ته معرفی کوی او ولسمشر بیا له دغو ډلو د ټاکنو د خپلواک کمېسیون لپاره ٩ تنه او د شکایتونو د کمېسیون لپاره پنځه تنه غوره کوی.

د محقق په وینا، ولسمشر وړاندیز کړى، چې دغه کمېټه باید یاد شوی ٢٢ تنه د خپلې خوښې پر ځاى د ازادې سیالۍ له لارې غوره کړی.

دى وایی، چې د ولسمشر دغه وړاندیز هم د جرګې د کمېسیونونو له خوا منل شوى، خو غوښتنه یې کړه، چې د دې کمېټې مشری به د ولسی جرګې مشر کوی.

د محقق په وینا، په یاده طرحه کې دا هم زیاته شوې چې که چیرې د یادو ټاکنیزو کمیسیونونو تر منځ کومه ستونزه پیدا کېږی، پیدا شوى ستونزه باید د یوې بلې درېیمی کمېټې له خوا حل شی.

هغه زیاته کړه، چې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون درې غړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون درې غړی او پر اساسی قانون د څار کمېسیون دری تنه به د دې کمېټې غړی وی.

د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمېسیون د معلوماتو له مخې، د جرګې په مصوبه کې راغلی چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون یو غړى باید د سترې محکمې غړیتوب هم ولری، خو ولسمشر له دې سره مخالفت کړى او ویلی یې دی، چې قاضی نه شی کولى د سترې محکمې له چوکاټ پرته دنده ترسره کړی.

سرچینه زیاتوی، ولسمشر ټینګار کړى، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون منشی او د دارالانشاء رییس باید یو کس وی، خو د ولسی جرګې په مصوبه کې د هرې څوکۍ لپاره بېل بېل کسان په پام کې نیول شوی دی.

د سرچینی په حواله، د ولسی جرګې د پرېکړې خلاف ولسمشر په خپلو دلایلو کې ویلی، چې د یادو دواړو کمېسیونونو کمېشنران کولى شی دوه تابعیته ولری، ځکه چې له اساسی قانون سره سم، یواځې هغه کسان نه شی کولى دوه تابعیته ولری، چې ولسمشرۍ ته ځان نوموی.

محقق وویل، چې د ولسمشر دغه او ځینې نورې غوښتنې د جرګې په ګډ کمېسیون کې نه دی منل شوی.

د ولسی جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمی وویل، چې د دې طرحې په اړه څو ځلې په عمومی او د کمېسیونونو په غونډو بحثونه شوی دی.

ابراهیمی وویل، په جرګه کې ١۵۵ تنه حاضر دی او هر هغه څوک چې په یاده طرحه کې له تعدیلونو او زیاتونو سره موافق وی، شنه کارتونه دې پورته کړی.

د رییس له دې خبرې سره سم د جرګې یو شمېر غړو شنه کارتونه پورته کړل خو یو شمېر نورو بیا د اعتراض په توګه غونډه پرېښوده.

ابراهیمی وویل: ((که تاسو ولاړ هم شئ زموږ نصاب پوره دى او یاد قانون تصویب شو(( .

اعتراض کوونکو وکیلانو چې شمېر یې شاوخوا ٣٠ تنو ته رسېده، د ملی شورا په انګړ کې خبریالانو ته وویل، چې دغه پرېکړه ورته د منلو وړ نه ده.

عبدالستار خواصی د یادو وکیلانو په استازیتوب وویل، چې د دې پرېکړې پر مهال په غونډه کې نصاب پوره نه و.

هغه زیاته کړه، چې د اساسی قانون د ٩۴مې مادې له مخې باید په داسې حالاتو کې د ولسمشر د غوښتنو د تایید او رد لپاره د جرګې دوه ثلثه غړی رایه ورکړی.

خواصی زیاته کړه: ((که دوه ثلثه موږ پوره نه کړو او د دې طرحې په اړه پرېکړه ونه کړو، له یو باطل تسلسل سره مخ کېږی، موږ به یې تاییدوو او ولسمشر به یې بېرته ردوی.))

ده وویل، چې په هېڅ ډول د دغه قانون تصویب دوى ته د منلو نه دى او جرګه نه شی کولاى، چې د نورو پړاوونو لپاره دغه طرحه مشرانو جرګې ته واستوی.

د اساسی قانون د ٩۴مې مادې له مخې، که چېرې ولسمشر د ملی شورا له کومې مصوبې سره موافق نه وی،کولى شی چې هغه د پنځلسو ورځو په موده کې له دلایلو سره ولسی جرګې ته مسترده کړی او که چېرې دغه موده تېره شی او یا ولسی جرګه هغه د جرګې د ټولو غړو په دوه ثلثه رایو تصویب کړی، نو هغه توشېح شوې بلل کېږی.